بغداد – قسم السياسة النقدية في QB

​عقد مجلس إدارة البنك المركزي العراقي جلسة استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، موجهاً رسائل طمأنة حاسمة للشارع مدعومة بلغة الأرقام لتأمين النفقات الأساسية واستدامة حركة الأسواق.

​احتياطيات تكفي لعام كامل

كشف التقييم الشامل للبنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تمتلك متانة عالية تكفي لتغطية حجم الاستيرادات الوطنية لمدة 12 شهراً متتالية. هذا الرقم الاستراتيجي يوفر "مصدات مالية" قوية تمنح السياسة النقدية مرونة استثنائية لامتصاص أي صدمات اقتصادية أو تقلبات إقليمية، مما يضمن عزل السوق المحلي عن ارتدادات الأزمات الخارجية.

​تأمين الرواتب وضخ السيولة

وفي خطوة استباقية لتبديد المخاوف، ناقش المجلس بدائل عملية تضمن تأمين الرواتب والنفقات الأساسية للدولة خلال الأشهر المقبلة، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي اليومي. وترافق ذلك مع توجيهات بتعزيز سيولة الجهاز المصرفي لتمكينه من تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص دون تلكؤ.

​استمرار التحويلات والتجارة الخارجية

على صعيد حركة الأسواق، شدد البنك على استمرار انسيابية التحويلات المالية الخارجية. هذا الإجراء يعني استمرار تدفق السلع والخدمات وتغطية عمليات الاستيراد دون انقطاع، مما يحافظ على استقرار مستويات العرض ويمنع أي احتكار أو قفزات غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية.

​الخلاصة:

البنك المركزي يرفع "درع الاستقرار" في وجه العواصف الإقليمية؛ فرأس المال الوطني محصن باحتياطيات مريحة، ورواتب المواطنين مؤمنة، وسلاسل التجارة الخارجية تعمل بانسيابية تامة بعيداً عن أزمات المنطقة.