بغداد – قسم الاقتصاد السياسي والتحليل الاستراتيجي في QB

​في مشهد يُلخص ذروة "الدراما الجيواقتصادية"، تتحرك رقعة الشطرنج الإقليمية بسرعات متناقضة تضع صانع القرار المالي العراقي في أضيق زاوية ممكنة. الصور والأخبار العاجلة التي تتقاطع أمامنا ترسم مفارقة قاسية: ففي اللحظة التي يُطلق فيها العراق أسطول "الصهاريج البرية" نحو سوريا في محاولة يائسة لإنقاذ فاتورة الرواتب، تُعلن واشنطن فتح صنابير النفط الإيراني المحظور لغزو الأسواق خلال 96 ساعة!

​هذا التزامن ليس صدفة، بل هو "هندسة تسعيرية" كبرى نُفككها في QB عبر القواعد التالية:

​1. اقتصاد "الرئة البديلة".. وتكلفة النجاة

​البيان العاجل لوزارة النفط ببدء التصدير عبر سوريا عبر الصهاريج، هو إعلان رسمي بالانتقال إلى "اقتصاد الإسعافات الأولية". تدرك بغداد أن خسارة 2.4 مليون برميل في البصرة تعني الانهيار التشغيلي للدولة وعجزاً مؤكداً عن سداد ترليونات الدنانير للرواتب.

استخدام آلاف الصهاريج البرية يُعد "هندسة لوجستية طارئة" عالية التكلفة. أجور النقل البري وتكاليف التأمين ستبتلع جزءاً كبيراً من قيمة البرميل المُباع، لكنها في قاموس "الدولة المحاصرة" تبقى أفضل من عدادات متوقفة بالكامل (القوة القاهرة). العراق يشتري السيولة النقدية الفورية بأعلى كلفة لوجستية ممكنة.

​2. الفخ الأميركي وطوفان طهران (Supply Shock)

​هنا تأتي الضربة المرتدة القاسية (كما تظهر في صورة الإعلان عن النفط الإيراني). واشنطن، المرعوبة من بقاء النفط فوق 102 دولار وما يسببه من تضخم، قررت استخدام السلاح الأقوى: "إغراق السوق".

رفع العقوبات المؤقت والذكي عن طهران والسماح لملايين البراميل الإيرانية بالوصول إلى الموانئ، سيخلق "صدمة عرض" إيجابية للمستهلكين، وسلبية جداً للمنتجين. هذا الطوفان الإيراني سيضرب الأسعار العالمية بقوة، ليُسقطها من قمتها الحالية.

​3. "انضغاط الهوامش" (Margin Squeeze) ومأزق الخزينة

​ماذا يعني هذا التصادم للعراق؟

الخزينة العراقية كانت تراهن على بيع نفط "الصهاريج" (المكلف نقلياً) بأسعار "الأزمات" المرتفعة (فوق 100 دولار) لتحقيق عائد صافٍ يُسعف الموازنة. ولكن، إذا نجح النفط الإيراني في دحرجة الأسعار نحو السبعينيات أو الثمانينيات، فإن الخزينة ستتعرض لـ "انضغاط هوامش" عنيف؛ إذ ستدفع كلف نقل برية باهظة لتبيع نفطاً رخيصاً.

السيولة التي ستصل من هذه الصهاريج قد لا تكون كافية لتغطية كتلة الرواتب المتضخمة، مما يبقي سيف الاقتراض الداخلي (الذي حذرنا منه) مصلتاً على رقبة القطاع المصرفي.

​الخلاصة:

العراق يحفر في الصخر البري ليُخرج قطرات تُسعف رواتب موظفيه، بينما تفتح القوى الكبرى سدود المحيطات لتتحكم بأسعار العالم.. خط سوريا هو خطوة شجاعة لكسر احتكار المضائق، لكنه يأتي في توقيت جيوسياسي قد يبتلع أرباحه قبل أن تصل إلى بغداد.